پایگاه خبری حیات- شهین مردانی؛ در جلسه اخیر مجمع خیرین کشور، دبیر ستاد ملی جمعیت خبری بسیار نگران‌کننده اعلام کرد: تعداد تولدها در شش ماه اول امسال نسبت به همین زمان در سال گذشته، ۹ درصد کاهش یافته است.

این کاهش، بخشی از یک روند طولانی و کاهشی در میزان باروری در کشور است که کارشناسان مدت‌ها درباره آن هشدار داده‌اند و حالا زنگ خطری بزرگ برای آینده جمعیت کشور به شمار می‌رود که تاثیرات آن نه فقط در جمعیت، بلکه در اقتصاد، جامعه و فرهنگ کشور هم دیده خواهد شد.

در کنار این آمار نگران‌کننده، خبری که همه را شوکه کرد، نبود بودجه‌ای برای درمان ناباروری در بودجه سال ۱۴۰۴ بود. این در حالی است که قانون کشور به‌روشنی دولت را موظف کرده که از زوج‌های نابارور حمایت کند و شرایط درمان آنها را فراهم آورد.

این بی‌توجهی به درمان ناباروری فقط یک مشکل پزشکی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده این است که مسائل سلامت و آینده نسل‌های بعدی کشور به دلیل مشکلات مالی و فشارهای بودجه‌ای نادیده گرفته شده‌اند. با وجود نگرانی‌ها درباره کاهش جمعیت، به نظر می‌رسد در سیاست‌های کلان کشور هنوز برنامه عملی و موثری برای حل این مشکل وجود ندارد.

اگر این روند ادامه پیدا کند، کشور نه تنها با کاهش جمعیت روبه‌رو خواهد شد، بلکه مشکلات جدی‌تری مثل کمبود نیروی کار جوان، کاهش رشد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را تجربه خواهد کرد. این مسائل می‌تواند توسعه پایدار کشور را در بلندمدت به خطر بیندازد. بنابراین، مسئولان باید با جدیت و نگاه بلندمدت منابع مالی لازم را در بودجه‌های آینده در نظر بگیرند و حمایت واقعی از زوج‌های نابارور و خانواده‌ها را اولویت خود قرار دهند تا بتوانند جلوی کاهش جمعیت و پیامدهای منفی آن را بگیرند.

تولدهای رو به افول؛ آینده‌ای پر از سالمندان

آمار کاهش تولدها دیگر صرفاً یک رقم سرد و بی‌روح نیست؛ بلکه نشانه‌ای واضح و هشداردهنده از تغییرات بنیادی در ساختار جمعیتی کشور است. اگر در دهه ۶۰، جمعیت ایران را می‌توانستیم جوان، پرانرژی و پویا توصیف کنیم، امروز در آستانه رسیدن به دهه ۱۴۱۰، کشور به سرعت در مسیر تبدیل شدن به جامعه‌ای پیر و سالمند قرار گرفته است.

روند نزولی تولدها و پیامدهای گسترده آن

این روند نزولی در تولدها، پیامدهایی بسیار فراتر از کاهش ساده تعداد نوزادان دارد. هر سال که تعداد کودکان متولدشده کمتر می‌شود، آینده نیروی کار فعال کشور به شکل چشمگیری تضعیف می‌شود. این موضوع نه تنها بر تولید ملی تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه توان دفاعی و امنیتی کشور را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد، چراکه نیروی انسانی جوان و توانمند، ستون اصلی توسعه و حفظ امنیت است.

فشارهای مالی و اجتماعی ناشی از افزایش سالمندان

علاوه بر این، فشارهای ناشی از افزایش جمعیت سالمندان، به سرعت بر صندوق‌های بازنشستگی، نظام سلامت و خدمات اجتماعی اضافه می‌شود. هزینه‌های رو به رشد مراقبت‌های بهداشتی و حمایت‌های مالی از افراد مسن، اگر امروز مدیریت و برنامه‌ریزی نشود، به بار سنگینی برای اقتصاد و جامعه تبدیل خواهد شد. این چالش‌ها مستقیماً نتیجه تصمیمات امروز است؛ بی‌توجهی و فقدان برنامه‌ریزی مدون، فردا را برای کشور به یک بحران غیرقابل بازگشت تبدیل خواهد کرد.

هشدار کارشناسان درباره بحران جمعیتی آینده

کارشناسان علوم اجتماعی و جمعیتی بارها هشدار داده‌اند که کاهش مستمر نرخ تولدها منجر به پیری جمعیت، کاهش نیروی مولد و افزایش هزینه‌های سربار جامعه می‌شود. اگر مسئولان و سیاست‌گذاران امروز با جدیت به این موضوع نپردازند و راهکارهای مؤثر را به اجرا نگذارند، دهه‌های آینده کشور را با بحرانی مواجه خواهیم دید که نه تنها روند توسعه را کند می‌کند، بلکه زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ضرورت تدوین و اجرای سیاست‌های جمعیتی جامع

کاهش نرخ تولد و نبود حمایت کافی از زوج‌های نابارور نشان می‌دهد که سیاست‌های جمعیتی موجود یا ناکافی هستند یا به‌درستی اجرا نشده‌اند. برای عبور از این وضعیت، لازم است برنامه‌ای جامع، منسجم و مبتنی بر شواهد علمی تدوین شود که فقط بر افزایش تولد تأکید نداشته باشد، بلکه تمام ابعاد زندگی خانواده‌ها را از حمایت مالی و مسکن گرفته تا تسهیلات شغلی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و فرهنگ‌سازی در نظر بگیرد. بنابراین سیاست‌های جمعیتی باید به جای رویکرد شعاری و مقطعی، به صورت بلندمدت، پایدار و قابل اجرا طراحی شوند؛ به گونه‌ای که خانواده‌ها امنیت روانی و اقتصادی لازم را برای فرزندآوری احساس کنند. همچنین، هماهنگی میان نهادهای مختلف حاکمیتی، تخصیص منابع کافی در بودجه و ایجاد نظام پایش و ارزیابی مستمر، ضروری است تا این سیاست‌ها در حد سند و دستورالعمل باقی نمانند.

ناباروری؛ معضل پنهان ۱۵ درصد خانواده‌های ایرانی

دبیر ستاد ملی جمعیت در سخنان خود بار دیگر به معضل مهم و کمتر دیده‌شده‌ای اشاره کرد که زندگی بسیاری از خانواده‌های ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است؛ ناباروری. بر اساس اعلام رسمی، حدود ۱۵ درصد از زوج‌های ایرانی با این مشکل روبه‌رو هستند؛ آماری که به‌خودی‌خود نگران‌کننده و قابل توجه است و اهمیت رسیدگی جدی به آن را بیش از پیش روشن می‌کند.

دستاوردهای علمی ایران در درمان ناباروری

از سوی دیگر، ایران در حوزه درمان ناباروری توانسته دستاوردهای علمی چشمگیری کسب کند. مراکز درمانی داخلی و متخصصان ایرانی به لحاظ فناوری و دانش پزشکی، در سطح منطقه‌ای در جایگاه بسیار پیشرفته‌ای قرار دارند و موفقیت‌های قابل توجهی در زمینه لقاح آزمایشگاهی (IVF) و سایر روش‌های درمانی مرتبط کسب کرده‌اند. این امر نشان‌دهنده توانمندی‌های علمی و درمانی کشور در مواجهه با این چالش است.

هزینه‌های بالای درمان؛ سد راه خانواده‌ها

اما مشکل اصلی، هزینه‌های بالای درمان ناباروری است که بسیاری از خانواده‌ها را از دسترسی به این خدمات محروم می‌کند. هزینه یک دوره درمان IVF که یکی از رایج‌ترین و مؤثرترین روش‌های درمان ناباروری است، چندین ده میلیون تومان برآورد می‌شود؛ رقمی که برای بسیاری از زوج‌های جوان، به‌ویژه در طبقات متوسط و پایین جامعه، بسیار سنگین و غیرقابل تحمل است.

ناکافی بودن پوشش بیمه‌ای؛ رویاهایی دست‌نیافتنی

این مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بیمه‌های درمانی پوشش کافی برای درمان ناباروری ارائه نمی‌دهند و همین موضوع باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها درمان ناباروری را صرفاً به‌عنوان یک رؤیا و آرزوی دست‌نیافتنی ببینند. این ناکافی بودن حمایت‌های بیمه‌ای، بر نگرانی‌های زوج‌های نابارور افزوده و روند دستیابی به درمان را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است.

تعهدات قانونی؛ وعده‌ای که هنوز محقق نشده است

همزمان با این مشکلات، قانون «جوانی جمعیت» که به منظور حمایت از رشد جمعیت و کمک به خانواده‌ها تصویب شده، به صراحت دولت را موظف کرده بود که با تخصیص بودجه لازم و ارائه حمایت‌های بیمه‌ای، مسیر درمان ناباروری را برای همه زوج‌های ایرانی تسهیل کند. اما متأسفانه در عمل، این تعهد قانونی هنوز به مرحله اجرا نرسیده و تخصیص منابع کافی صورت نگرفته است.

ضرورت حمایت جدی برای آینده جمعیت کشور

در شرایطی که نرخ باروری کشور به شکل نگران‌کننده‌ای در حال کاهش است و موضوع جمعیت به یکی از چالش‌های اصلی ملی تبدیل شده، حمایت از درمان ناباروری باید به یکی از اولویت‌های کلان سیاست‌گذاران تبدیل شود. بدون توجه جدی به این مساله، کشور نه تنها با کاهش جمعیت مواجه خواهد بود، بلکه بخش قابل توجهی از خانواده‌ها نیز از حقوق اساسی خود برای داشتن فرزند محروم خواهند ماند. گام‌های اساسی در راستای اصلاح سیاست‌های درمان ناباروری، افزایش پوشش بیمه‌ای، تخصیص بودجه کافی و ارتقای دسترسی زوج‌ها به خدمات درمانی، ضرورت امروز جامعه است تا بتوان آینده‌ای روشن‌تر و پرامیدتر برای نسل‌های آینده رقم زد.

قانون «جوانی جمعیت»؛ وعده‌ای روی کاغذ و بی‌عملی در اجرا

طی سال‌های اخیر، قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجتماعی کشور مطرح شده است. این قانون که با هدف مقابله با کاهش نرخ باروری و تقویت ساختار جمعیتی تصویب شد، وعده‌های روشنی درباره حمایت‌های مالی از خانواده‌ها، به ویژه در حوزه درمان ناباروری، ارائه داده، اما بررسی عملکرد واقعی دستگاه‌های اجرایی و روند بودجه‌ریزی نشان می‌دهد که این وعده‌ها همچنان در حد شعار باقی مانده و اجرای این قانون با چالش‌های جدی مواجه است.

ناباروری و هزینه‌های سنگین درمان؛ یک معضل ملی نیازمند حمایت جدی

همانطور که گفته شد، ناباروری یکی از مشکلات جدی جمعیتی کشور است و از سوی دیگر درمان‌های تخصصی و پیشرفته مانند IVF با هزینه‌های بسیار بالا همراه هستند. در این شرایط، حمایت مالی دولت از این بخش می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل دسترسی به درمان و بهبود شرایط باروری داشته باشد. اما واقعیت بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هیچ اعتباری برای درمان ناباروری اختصاص نیافته؛ موضوعی که به معنای بی‌توجهی به یکی از بندهای مهم قانون است.

عملکرد ناقص دولت؛ ترک فعل یا ضعف مدیریتی؟

موضوع حذف یا عدم تخصیص بودجه برای درمان ناباروری صرفاً یک خطای مالی یا یک تصمیم فنی نیست؛ بلکه بسیاری از کارشناسان حقوقی آن را مصداق روشن «ترک فعل» می‌دانند. ترک فعل یعنی دستگاه‌های اجرایی که طبق قانون موظف به انجام کاری هستند، از انجام آن کوتاهی می‌کنند یا عمداً اقدام لازم را انجام نمی‌دهند. در این‌جا نیز، دولت و نهادهای مسئول طبق قوانین بالادستی ملزم به حمایت از زوج‌های نابارور بوده‌اند، اما با عدم تخصیص بودجه و نبود برنامه اجرایی مشخص، در عمل این حق قانونی را از خانواده‌ها سلب کرده‌اند.

این اتفاق تنها یک کوتاهی در اجرا نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ضعف در نظام مدیریتی و نبود هماهنگی میان سیاست‌گذاری و منابع مالی است. از یک سو، مسئولان در سخنرانی‌ها بر ضرورت افزایش جمعیت و مقابله با بحران باروری تأکید می‌کنند، اما از سوی دیگر، ابزار اصلی تحقق این هدف یعنی حمایت مالی از درمان ناباروری نادیده گرفته می‌شود. این تناقض رفتاری باعث می‌شود که شعارهای جمعیتی در نگاه مردم فاقد اعتبار جلوه کند و عملاً اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های کلان جمعیتی تضعیف شود. اگر این وضعیت اصلاح نشود، نتیجه آن فقط تأخیر در درمان ناباروری نخواهد بود، بلکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به برنامه‌های حاکمیتی و در نهایت ناکامی در تحقق اهداف جمعیتی کشور را در پی خواهد داشت. بنابراین، پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا با یک ترک فعل مواجه‌ایم یا با ضعف مدیریتی؛ و در هر دو صورت، چه کسی مسئول جبران این خسارت اجتماعی خواهد بود؟

پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت بی‌عملی در اجرای قانون

بی‌توجهی به اجرای قانون حمایت از درمان ناباروری نه تنها سلامت خانواده‌ها و کیفیت زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه به طور مستقیم با سیاست‌های کلی جمعیتی کشور در تضاد است. کاهش نرخ باروری که سال‌هاست کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، نیازمند اقدامات جدی و منابع مالی کافی است. عدم تخصیص بودجه برای درمان ناباروری به منزله چشم‌پوشی از بخشی کلیدی در بهبود روند باروری است که می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب افزایش مشکلات روانی و اجتماعی در خانواده‌ها و در بلندمدت به کاهش نیروی انسانی جوان و فعال در کشور منجر شود.

ضرورت شفافیت و پاسخگویی در روند اجرای سیاست‌های جمعیتی

با توجه به اهمیت مسئله جمعیت و حمایت از خانواده‌ها، لازم است دولت و دستگاه‌های مسئول، علاوه بر تخصیص منابع، شفافیت کامل در روند اجرای قانون را به جامعه ارائه دهند. همچنین مجلس و نهادهای نظارتی باید با دقت بیشتری اجرای قانون را پیگیری و در صورت لزوم، از طریق اقدامات قانونی، مسئولان را پاسخگو کنند. تنها با ایجاد شفافیت، اصلاح فرآیندها و تخصیص به موقع منابع می‌توان به تحقق اهداف جمعیتی امیدوار بود و از بحران‌های جمعیتی آتی جلوگیری کرد.

پیامدهای اجتماعی ترک فعل در حمایت از درمان ناباروری

نادیده گرفتن مسئله درمان ناباروری تنها یک مشکل پزشکی و سلامت فردی نیست؛ بلکه تبعات اجتماعی عمیق و گسترده‌ای به دنبال دارد که می‌تواند بر بنیان خانواده، عدالت اجتماعی و سلامت روانی جامعه تأثیرات منفی گسترده‌ای بگذارد. عدم اجرای تعهدات قانونی در این حوزه، به‌طور مستقیم به کاهش امید، افزایش نابرابری و فشارهای روانی منجر می‌شود که در نهایت سلامت جمعیت کشور را تهدید می‌کند.

کاهش امید به فرزندآوری؛ بی‌اعتمادی به سیاست‌های جمعیتی

یکی از نخستین پیامدهای اجتماعی ترک فعل در حمایت از درمان ناباروری، کاهش انگیزه و امید خانواده‌ها برای فرزندآوری است. زمانی که زوج‌های نابارور مشاهده می‌کنند که هیچ حمایت مالی یا خدماتی از سوی دولت برای درمان آنها وجود ندارد، اعتمادشان نسبت به سیاست‌های جمعیتی و برنامه‌های دولت برای افزایش جمعیت کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی نه تنها باعث کاهش تقاضا برای فرزندآوری می‌شود، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری احساس ناامیدی و یأس در جامعه نیز منجر شود؛ وضعیتی که برای هر کشوری به‌ویژه در شرایط کاهش نرخ تولد، بسیار خطرناک است.

تشدید نابرابری طبقاتی؛ وقتی فرزندآوری به یک امتیاز طبقاتی تبدیل می‌شود

نبود حمایت مالی و نبود بودجه برای درمان ناباروری در عمل باعث شده است که فرزندآوری که باید یک حق انسانی و خانوادگی باشد به یک «امتیاز طبقاتی» بدل شود. امروزه بسیاری از درمان‌های ناباروری از جمله روش‌های پیشرفته مانند IVF، ICSI و سایر خدمات تخصصی هزینه‌هایی دارند که گاه از توان حتی خانواده‌های با درآمد متوسط هم خارج است. در چنین شرایطی، تنها زوج‌هایی که از پشتوانه مالی قوی برخوردارند، می‌توانند شانس والد شدن را تجربه کنند، در حالی که زوج‌های کم‌درآمد با وجود میل و آمادگی روحی برای تشکیل خانواده، از ادامه مسیر بازمی‌مانند.

این روند نه تنها بر سرنوشت فردی خانواده‌ها اثر می‌گذارد، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری نیز دارد. وقتی یک قشر از جامعه امکان فرزندآوری و تداوم نسل خود را دارد و قشر دیگر از آن محروم می‌ماند، نوعی «نابرابری جمعیتی» شکل می‌گیرد که می‌تواند در آینده به نابرابری در دسترسی به آموزش، فرصت‌های شغلی و حتی مشارکت اجتماعی منجر شود. در واقع، بی‌توجهی به حمایت از درمان ناباروری فقط به معنای نادیده گرفتن حقوق یک گروه خاص نیست؛ بلکه ضربه‌ای به عدالت اجتماعی و انسجام ملی است. اگر فرزندآوری به جای یک حق فراگیر، به یک امتیاز لوکس تبدیل شود، جامعه به سمت شکاف‌های عمیق‌تر طبقاتی حرکت خواهد کرد؛ شکاف‌هایی که پر کردن آنها در آینده بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود.

افزایش فشار روانی و آسیب‌های روحی؛ دوچندان شدن بار ناباروری

ناباروری به‌تنهایی یکی از سنگین‌ترین تجربه‌های عاطفی و روانی برای هر زوج است. زوج‌هایی که با این مسئله مواجه می‌شوند، اغلب احساس ناکامی، اضطراب، افسردگی و کاهش اعتمادبه‌نفس را تجربه می‌کنند و گاهی حتی روابط خانوادگی و زناشویی آنها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اما زمانی که در کنار این بحران روحی، حمایت مالی و ساختاری لازم نیز وجود نداشته باشد، فشارها چند برابر می‌شود.

زوج‌هایی که برای درمان تلاش می‌کنند اما با هزینه‌های سنگین و نبود حمایت قانونی و بیمه‌ای روبه‌رو می‌شوند، نه‌تنها با درد جسمی و روانی درمان‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بلکه احساس بی‌پناهی و رهاشدگی از سوی نظام سیاست‌گذاری کشور را نیز تجربه می‌کنند. این حس «تنها ماندن در برابر بحران»، می‌تواند آسیب‌های روانی را تشدید کند و حتی به انزوا، کاهش مشارکت اجتماعی و شکل‌گیری ناامیدی عمیق در میان این افراد منجر شود. بی‌توجهی به حمایت از درمان ناباروری، تنها نادیده گرفتن یک مسئله پزشکی نیست، درواقع غفلت از حق والد شدن و بی‌اعتنایی به یکی از بنیادی‌ترین نیازهای عاطفی و اجتماعی انسان است.

وقتی زوجی که خواهان فرزندآوری است، به دلیل نبود حمایت لازم از این امکان محروم می‌شود، جامعه در حال از دست دادن سرمایه‌ای انسانی است که می‌توانست در آینده نقش‌آفرین باشد. از سوی دیگر، تداوم این وضعیت، موجب شکل‌گیری حس تبعیض و بی‌عدالتی می‌شود؛ گویی فرزندآوری تنها حق کسانی است که توان مالی بالاتری دارند. بنابراین، حمایت از درمان ناباروری، اقدامی صرفاً حمایتی یا رفاهی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌ای برای آینده جمعیتی، روانی و اجتماعی کشور است. اگر سیاست‌گذاران به اهمیت این موضوع توجه نکنند، نه‌تنها از مسئولیت انسانی خود فاصله گرفته‌اند، بلکه امنیت روانی و جمعیتی جامعه را نیز به خطر انداخته‌اند.

نقش خیرین؛ فرصتی ارزشمند اما ناکافی

در نشست اخیر دبیر ستاد ملی جمعیت، تأکید ویژه‌ای بر نقش خیرین برای کمک به زوج‌های نابارور مطرح شد. حضور خیرین و مشارکت آنان در تأمین بخشی از هزینه‌های درمان ناباروری می‌تواند گامی مثبت و مؤثر باشد، اما این پرسش اساسی همچنان باقی است که آیا می‌توان حل یک معضل ملی و ساختاری مانند ناباروری را صرفاً به فعالیت‌های نیکوکاری فردی و داوطلبانه سپرد؟ کارشناسان اجتماعی و جمعیتی معتقدند که حمایت خیرین ارزشمند و ضروری است، اما هیچگاه نمی‌تواند جایگزین سیاست‌گذاری پایدار و تخصیص بودجه دولتی شود. در واقع، مسئولیت اصلی حمایت از زوج‌های نابارور بر عهده دولت است و خیرین تنها می‌توانند نقش مکمل و حمایتی داشته باشند، نه اینکه بار اصلی را بر دوش بکشند.

تعلل در سیاست‌گذاری؛ آینده‌ای نامعلوم و نگران‌کننده

واقعیت تلخ این است که هر روز تأخیر و تعلل در اجرای سیاست‌های جمعیتی و حمایت از خانواده‌ها، کشور را به سمت آینده‌ای می‌برد که اصلاح آن بسیار دشوار و شاید غیرممکن خواهد بود. در شرایطی که هنوز جمعیت جوان سهم قابل توجهی از جامعه را تشکیل می‌دهد، فرصت طلایی برای اصلاح ساختارها، سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی و افزایش نرخ باروری وجود دارد. اما اگر این فرصت‌ها از دست برود، در کمتر از دو دهه آینده، کشور با موج گسترده سالمندی مواجه خواهد شد که نه تنها باعث افزایش بار اقتصادی و اجتماعی می‌شود، بلکه بسیاری از سیاست‌های تشویقی دیرهنگام نیز اثربخش نخواهند بود و آسیب‌های ناشی از کاهش جمعیت به شدت افزایش می‌یابد.

پرسش از مسئولیت‌پذیری نهادها و تضمین آینده کشور

گزارش اخیر ستاد ملی جمعیت دو پیام مهم و روشن را به جامعه و مسئولان منتقل کرد: کاهش چشمگیر تعداد تولدها و نبود بودجه کافی برای درمان ناباروری. این دو موضوع به‌وضوح نشان‌دهنده شکست سیاست‌های جمعیتی کشور در مرحله اجرا و تأکیدی است بر نیاز مبرم به بازنگری و اصلاح جدی در روند حمایت‌ها و تخصیص منابع که هرچه زودتر باید صورت گیرد. اکنون پرسش اساسی و حیاتی این است که چه کسی قرار است پاسخگوی آینده جمعیتی ایران باشد؟ اگر قانون داریم اما اجرا نمی‌شود، اگر مراکز درمانی و تخصصی موجود است اما بودجه و حمایت مالی نیست و اگر جمعیت جوان داریم اما امکانات لازم برای حمایت از آنها فراهم نیست پس چه نهادی یا فردی مسئول تضمین آینده این سرزمین خواهد بود؟ این سؤال بزرگ نیازمند پاسخگویی شفاف و اقدامات عملی از سوی تمامی ارکان تصمیم‌گیر و مسئولان کشور است.

همه این شرایط گویای آن است که مسئولان کشور به جای وعده‌های تکراری و نیمه‌تمام، مسئولیت واقعی خود را در قبال جمعیت و آینده کشور بپذیرند. قانون بدون اجرا، مراکز درمانی بدون حمایت مالی و جوانانی که در انتظار فرصتی برای رشد و زندگی هستند، تصویری روشن از بحران قریب‌الوقوع را ترسیم می‌کنند. اگر امروز برای حمایت از خانواده‌ها و درمان ناباروری اقدامی اساسی صورت نگیرد، فردا دیر خواهد بود؛ فردایی که ممکن است نسل‌های آینده ایران را با کمبود نیروی کار، افزایش سالمندان و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه کند. پس سؤال جدی این است: آیا ما به عنوان جامعه و مسئولان حاضر به پذیرش این چالش بزرگ هستیم یا ترجیح می‌دهیم آینده را به دست فراموشی بسپاریم؟ پاسخ به این پرسش سرنوشت‌ساز، مسیر ایران فردا را رقم خواهد زد.

انتهای پیام/